آمار مطالب
آمار کاربران
کاربران آنلاین
آمار بازدید
بسمه تعالی
مقام معظم رهبری :
1- کسى در جمهورى اسلامى حق ندارد قانونى وضع کند و يا دستورى دهد که مخالف با احکام اسلامى باشد و به بهانه اطاعت از دستور رئيس اداره ، مخالفت با احکام مسلّم الهى جايز نيست ، ولى تا آنجايى که ما اطلاع داريم در قوانين حاکم بر ادارههاى دولتى قانونى بر خلاف شريعت اسلامى وجود ندارد و اگر کسى از قانونى که مغاير با نظام اسلامى است اطلاع پيدا کند ، واجب است براى حل اين مشکل و حذف قوانين مخالف با احکام اسلام ، آن را به مقامات مسئول بالاتر اطلاع دهد.
2- احساس وجود ناظری دقیق و امانتدار، روحیه مقاومت دربرابرفساد و وسوسه های آدمهای ناباب را در انسانهای سالم تقویت و روحیه متخلفان را تضعیف میکند
خلاصه ای از تخلفات شهرداری منطقه4 کرج درخصوص
پلاک ثبتی 1449/170
************************
1 – پروانه ساختمانی شماره14859مورخ27/11/82 به مقدار1909 مترمربع درزمینی به مساحت1800مترمربع بر روی پلاک ثبتی 1449/170 باتراکم 100% وسطح اشغال 35% باغ شهری واقع درمهرشهربلوارشهرداری خیابان101فرعی سوم قطعه202 بانظارت مهندس یونس فخاری میاندواب برای 3طبقه روی پیلوت صادرمیشود .
2 – تخلفات درمرحله اول (فندانسیون ) بطور غیرقانونی طی فرم خلاف ساختمانی شماره12162مورخ3/7/83 به عنوان اضافه بنادرحد فندانسیون به کمیسیون ماده100 ارجاع شده که منجربه رای بدوی تخریب واعاده به وضع پروانه به شماره3952مورخ6/8/83 وتجدیدنظر شماره 3721مورخ3/12/83 مبنی برپرداخت جریمه ونهایتا بدلیل عدم تمکین مالک به پرداخت جریمه ،رای قطعی تخریب واعاده به وضع پروانه به شماره3721 مورخ29/1/84 صادرمیشود وشهرداری رای قطعی فوق را بدون طرح دردیوان عدالت اداری وبدون اعمال تبصره 7ماده100ویک ماه پس از مهلت قانونی2ماهه نقض میکند .
3 – تخلفات مرحله دوم (درحد اجراء وتبدیل اسکلت بتنی به فلزی) باوسعتی بالغ بر2230مترمربع بدون اجرای سقف و یک ماه پس از شکایات همسایگان ، جلوگیری وطی فرم خلاف ساختمانی شماره 4621 مورخ16/4/84 به کمیسیون ماده100 ارجاع و منجر به رای بدوی شماره1675 مورخ 5/5/84 اعاده به وضع پروانه ورای تجدیدنظرشماره1394 مورخ 6/6/84 بدون درنظرگرفتن شکایت همسایگان به پرداخت جریمه تبدیل میشود ، و بدلیل عدم تمکین مالک به پرداخت مبلغ جریمه درمهلت مقررمراتب مجددا به کمیسیون ماده100 ارجاع ودرکمیسیون ختم رسیدگی به پرونده فوق رای قطعی تخریب واعاده به وضع پروانه صادر وبه مالک ابلاغ میشود ، (لازم به ذکراست که قانونا مالک 2ماه فرصت اجرای حکم را دارد چنانچه مالک دراین مدت حکم را اجرا نکند ، شهرداری موظف است راسا اقدام به اجرا نموده ومخارج را ازطریق اجرای ثبت از مالک دریافت کند) ،
4- دادیار محترم امورنمایندگی دادسرای عمومی وانقلاب کرج طی نامه ای دستور اجرای رأی قطعی 1394 مورخ 13/9/84 را با ذکر مهلت دو ماهه به شهرداری وبه کلانتری محل جهت هماهنگی اعلام میکند .وشهرداری از این دستور تبعیت نمیکند وبه شاکیان اعلام میکند پرونده مفقود شده است .
5- شهرداری 21ماه بعداز رای تخریب ، یعنی 23ماه پس از صدور رای جریمه ، رای تخریب را نقض و بامالک متخلف سازش نموده است که این امر از مصادیق ماده 576 قانون مجازات اسلامی بشمار میرود .
6- مبلغ جریمه را بطور غیرقانونی ازطریق کمیسیون ماده77 تقسیط ودریافت نموده است .
7 – درمرحله سوم مجددا تخلفاتی پس از 3 بار جلوگیری از کار و بلامانع اعلام شدن ادامه کاربا درج حدودا 43متراضافه بنا درسه طبقه طبق ادعای شهرداری ، طی فرم خلاف ساختمانی شماره 12700مورخ23/5/87 بادرج مهرشاکی خصوصی وتقاضای رفع خلاف واعاده به وضع پروانه ، بلحاظ مغایرت باضوابط ومقررات شهرسازی وشکایت همسایگان (مواردبهداشتی جلوگیری از رسیدن نوروآفتاب ) بدلیل وسعت (پیشروی) و ارتفاع زیاد و تبدیل اسکلت بتنی به فلزی واجرای سقف صاف درطبقه آخربرخلاف عرف منطقه و نقشه مصوب و بدون تائید استحکام بنا ، به کمیسیون ماده100 ارجاع ومنجر به رای بدوی شماره7574 مورخ17/6/87 مبنی براعاده به وضع پروانه ونقشه ساخت بادرنظر گرفتن کلیه موارد اعلامی شهرداری صادر و طی رای تجدیدنظر شماره 48837 مورخ 9/10/87 پس از مداخله شورای اسلامی شهرکرج و بررسی دقیق محتویات پرونده ، اعتراضات مالک متخلف مبنی برپرداخت جرایم غیرموجه تشخیص داده میشود وضمن رد اعتراضات نامبرده و باتوجه به نامه شماره18955مورخ12/8/87 منطقه صادروابلاغ میشود .
8 –دادستان محترم کرج بعنوان مدعی العموم طی نامه شماره88/4915 مورخ 19/9/88 اقدامات شهرداری درفواصل مختلف از گزارش اولیه تاوصول پاسخ کمیسیون ماده 100 را روشی غلط وموجب تجری متخلفین وبی اعتمادی مردم اعلام میکند . ودستورپلمپ میدهد.
9 – سازمان بازرسی شهرداریها و دهیاریهای کشور(پیگیری دفتر مقام معظم رهبری) طی نامه شماره 01/16/53946 مورخ29/10/87 پس از مکاتبات عدیده باشهرداری ، مستندات شهرداری درخصوص عدم اجرای رای تخریب شماره1394 مورخ 13/9/84 را فاقدوجاهت قانونی اعلام میکند .
10- استاندارمحترم البرزطی نامه های متعددشماره 1814/م3281 مورخ 7/3/90 و38007/13/21 مورخ 7/7/90 و . . . عملکرد شهرداری را غیرقابل قبول اعلام وخواهان اجرای حکم کمیسیون میشود .
11- اداره کل مسکن و شهرسازی بعنوان ناظر عالیه طی نامه شماره38247/950 مورخ22/4/89 وشماره25671مورخ6/8/89 و شماره 16186/3/980 مورخ 19/5/90 براساس ماده 35 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان خواهان جلوگیری از کار ورفع خلاف کامل میشود .
12– فرمانداری کرج طی نامه های متعدد شماره 21564/42 مورخ 5/8/88 وشماره 32996/42 مورخ 1/12/88 وشماره 21129/42 مورخ 17/8/89 وشماره 3043/16 مورخ 25/2/90 وشماره 24881/16 مورخ 6/10/90 خواهان رفع خلاف طبق قوانین وتصمیم کمیسیون میشود .
13- شورای اسلامی شهرستان کرج طی نامه های متعدد شماره 540/89 مورخ 20/7/89 و 1008/89 مورخ 9/12/89 و 51/90 مورخ 13/2/90 به استناد ماده576 قانون مجازات اسلامی نقض آرای کمیسیون ماده 100 توسط شهرداری را غیرقانونی اعلام وخواهان اجرای احکام کمیسیون ماده100 واجرای فرمان مقام معظم رهبری میشود .
14– شهردارمقدسی طی نامه شماره 4637/ش مورخ 28/7/87 خواهان اجرای فوری احکام کمیسیون ماده100 میشود .
15– بازرسی شهرداری کرج طی نامه شماره6935/15/95 مورخ 1/12/87خواهان اجرای کامل رای کمیسیون و ادامه عملیات ساختمانی طبق پروانه وزیر نظر مهندس ناظر میشود .
16- درصورتجلسه اجرای رای کمیسیون ماده100 اشاره ای به رفع خلاف از موارد اعلامی شهرداری ورضایت همسایگان نشده است .
17- ضمنا تعدادی از نامه های مهم مقامات ومراجع مسئول ازپرونده حذف یابلا اقدام مانده اند ،که این موضوع مهم و قابل پیگیری میباشد .
18- ازنام بنیادشهید درمکاتبات با کمیسیون ماده100 سوء استفاده کرده اند .
و همچنین مفاد پرونده حاکی ازآنست که دیگر مقامات مسئول و مراجع ذیصلاح عملکرد مسئولین شهرداری را غیرقانونی و غیرموجه تشخیص داده و خواستار اجرای احکام لازم الاجرای کمیسیون ماده100 شده اند .
نتیجه :
اولا- بنابه تشخیص مسئولین ومراجع ذیصلاح : دادستان محترم کرج بعنوان مدعی العموم– سازمان بازرسی شهرداریها و دهیاریهای کشور(پیگیری دفتر مقام معظم رهبری)- استانداری البرز- اداره کل مسکن و شهرسازی بعنوان ناظر عالیه – فرمانداری کرج- شورای اسلامی شهرستان کرج و . . . . . . عملکرد مسئولین شهرداری را غیرقانونی و غیرموجه تشخیص داده اند.
* ثانیا- آخرین کمیسیون ماده100 بعنوان مرجع رسیدگی کننده ، پس ازمطالعه دقیق پرونده و رد اعتراضات مالک ، رای اعاده به وضع پروانه ونقشه ساخت را صادرکرده است .
ثالثا- براساس ممنوعیت وبطلان اجتهاد درمقابل نص ، اکثر عملکرد های عوامل شهرداری غیرقانونی بوده و ضمن نقض موازین شرعی و قوانین جمهوری اسلامی : ( قانون اساسی و مدنی و شهرسازی و مقررات ملی ساختمان وحقوق شهروندان و همسایگان و . . . . وحتی رهنمود هاوفرامین مقام معظم رهبری) ، سازشهائی با مالک متخلف انجام داده اند ، که موجب نارضایتی شدیدوعدم اعتمادمردم و اعتراض و شکایات مکررشهروندان شده که یک یک آنها قابل پیگیری مسئولین محترم میباشد.
علی ایحال پیشنهاد میشود : براساس فرمان مورخ31/1/89 مقام معظم رهبری مدظله العالی مبنی بر حفظ حقوق مردم وجبران خسارتهای وارده براشخاص حقیقی وحقوقی دراثر قصور ویا تقصیر درتصمیمات خلاف قانون ومقررات درنظام اداری ، که یکی از احکام لازم الاجرای ولایتی وحکومتی است ، اقدامات لازم جهت رفع این مشکل و معضل اجتماعی معمول گردد .
